رئیسکل بانک مرکزی: تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۳ درصد کاهش یافت
تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۳۹۹۸۶۴۹۰
محمدرضا فرزین رئیسکل بانک مرکزی در پیامی گفت: سال ۱۴۰۲ که گذشت سال اقدامات مهم بانک مرکزی در جهت کمک به ثبات اقتصادی کشور و رشد تولید محسوب میشود زیرا این سال را در حالی آغاز کردیم که از اعلام سیاست تثبیت اقتصادی توسط این بانک اندک زمانی گذشته بود و به دنبال اعلام شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان «مهار تورم، رشد تولید»، اطمینان بیشتری حاصل گردید که با قدرت بیشتری رویکرد سیاست تثبیت از سوی این بانک اجرا و پیگیری گردد؛ چرا که این اعتقاد وجود داشته و دارد که وجود و افزایش نااطمینانی در فضای تصمیم گیری فعالان اقتصادی اعم از سرمایه گذاران و مصرف کنندگان موجب شکل گیری انتظارات منفی و اتخاذ تصمیم هایی از سوی آنان خواهد شد که نهایتا وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی نظیر سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و تورم شاخص های مختلف قیمتی را به شیوه ای نامطلوب متاثر می سازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از این رو، عمده سیاست های تثبیت بر روی کاهش نا اطمینانی ها و پیشبینی پذیرتر کردن اقتصاد کشور متمرکز گردید. رویکرد سیاستی مذکور بر سه محور عمده تنظیم بازار ارز، کنترل و مدیریت رشد نقدینگی و تقویت نظارت بر بانک ها و همچنین بهبود انتظارات از طریق اعلام سیاست های پولی و تقویت دیپلماسی ارزی تاکید داشت.
هر یک از محورهای مورد اشاره با تعیین اهداف کمی و کیفی دنبال شدند و هر چند کماکان با تحقق انتظارات به حق آحاد جامعه فاصله داریم لیکن خوشبختانه سال ۱۴۰۲ به گونه ای خاتمه یافت که عمده اهداف ترسیم شده این بانک تحقق یافتند. از جمله مهمترین این اهداف دستیابی به ثبات نسبی در بازار ارز و تقویت حکمرانی و تنظیم گری این بازار از طریق ایجاد و توسعه مرکز مبادله ارز و طلای ایران، کاهش رشد کل های پولی و روند کاهشی تورم متناظر با اهداف تعیین شده همزمان با تحقق ارقام مثبت برای شاخص های مختلف بخش واقعی اقتصاد بودند.
بر این اساس در سال ۱۴۰۲ ضمن تامین بموقع ارز واردات کالاهای اساسی و دارو با نرخ ترجیحی، علی رغم رشد مصارف ارزی کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، تراز تجاری کشور ارقام مثبتی را تجربه کرد که نشان دهنده وضعیت مناسب متغیرهای بنیانی موثر بر تحولات بازار ارز است.
چالش بسیار مهم دیگری که اقتصاد ایران همواره با آن مواجه بوده، رشد بالای کلهای پولی فراتر از میزان مطلوب آن است؛ بر این اساس هدف ۲۵ درصدی برای رشد نقدینگی در سال گذشته تعیین شد و با هماهنگی و همکاری که از سوی دولت و شبکه بانکی با مقام سیاست گذار پولی شکل گرفت، بر اساس آخرین تحولات متغیرهای پولی هدف مذکور نیز با درصد موفقیت بالایی تحقق یافت.
در خصوص تحولات شاخص های قیمتی که از اهداف اصلی سیاستگذار پولی است نیز تحولات مثبتی رقم خورد بگونه ای که رشد نقطه به نقطه شاخص های بهای مصرف کننده و تولید کننده روندی نزولی تجربه کردند و بر اساس آمار و اطلاعات این بانک به ترتیب به میزان ۲۳.۷ و ۱۴.۴ واحد درصد در اسفند و بهمن ماه سال گذشته نسبت به انتهای سال ۱۴۰۱ کاهش یافتند و هدف تعیین شده دال بر قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده پایان سال گذشته در کانال ۳۰ درصد محقق شد که این روند تا رسیدن به نقطه مطلوب ادامه دارد.
در کنار کنترل رشد متغیرهای پولی شاهد تحولات مثبت رشد اقتصادی نیز بودیم. با توجه به آخرین ارقام منتشره رشد اقتصادی در نه ماهه سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه آن در سال ۱۴۰۱، میتوان تاکید کرد در این شاخص مهم نیز تحولات مثبت و موفقیت آمیزی در مقایسه با روند بلندمدت ایجاد شده است.
نکته مهم آنکه سرمایه گذاری به قیمت ثابت در بخش های مختلف اقتصاد نیز در دوره مذکور رشد ۴.۵ درصدی را تجربه کرد که به نوعی شاخص پیش نگر از تحولات رشد بخش های مختلف اقتصادی در سال جاری است.
با وضعیت مطلوب اقتصادی مورد انتظار فاصله داریم
سال ۱۴۰۳ را در شرایطی آغاز می کنیم که همچنان با وضعیت مطلوب اقتصادی مورد انتظار فاصله داریم و بر این اساس سیاست های گذشته را با رفع کاستی ها و اخذ بازخوردها پیگیری خواهیم نمود.
اتفاق مهمی نیز در ساختار حکمرانی بانک مرکزی به موجب قانون جدید بانک مرکزی و نیز قانون برنامه هفتم توسعه رخ داده است، قانون جدید ظرفیت های جدیدی را در راستای استقلال بیشتر بانک مرکزی بمنظور تصویب و پیگیری سیاست های پولی و اقدامات نظارتی فراهم نموده است که به موجب آن مسیر سیاستگذاری پولی و اعتباری تسهیل شده و امید می رود شاهد اتقافات مثبتی به موجب اجرای قانون جدید بانک مرکزی باشیم.
از سویی دیگر سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه می باشد که اهداف مهمی نیز در خصوص متغیرهای کلان اقتصادی در آن ترسیم شده است. در سال جدید همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
اما یکی از چالش های جاری نظام پولی کشور که از سال گذشته گام های جدی در راستای رفع آن برداشته شد؛ فعالیت برخی بانک های ناتراز در نظام پولی و بانکی کشور است که تا حدودی زیادی اجرای سیاست های پولی و اعتباری را نیز با چالش مواجه ساخته اند؛ در این خصوص طرح ها و برنامه های مدونی بمنظور رفع چالش مذکور تدارک دیده شده است که انتظار می رود با اجرایی شدن آن، گام موثری در راستای تقویت سیاستگذاری پولی و اعتباری نیز برداشته شود.
در عرصه تامین مالی بنگاه ها و فعالان اقتصادی نیز علاوه بر تداوم روش سنتی اعطاء تسهیلات، از روش های جدید مبتنی بر ابزارهای تامین مالی زنجیره ای، انتشار گواهی سپرده خاص و غیره بهره خواهیم برد.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: رشد اقتصادی رشد نقدینگی بر این اساس بانک مرکزی سال گذشته تعیین شد سال ۱۴۰۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۸۶۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت: آواربرداری از خرابی 10 ساله زمانبر است/ سیاست های اقتصادی دولت ثمر داده/ کشور به مدت یک دهه دچار عقبماندگی بود
به گزارش جماران؛ به نقل از ایرنا، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با تاکید بر اینکه آواربرداری از یک خرابی ۱۰ ساله زمانبر است، گفت: کشور به مدت یک دهه دچار عقبماندگی بود و چند سال متمادی تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کرد، اما با روی کار آمدن دولتِ مردمی تمام این ها ساماندهی شد و نرخ تورم و رشد نقدینگی به شدت کاهش یافت.
«سپهر خلجی» رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با اشاره به سخنپراکنی برخی رسانهها که با بیان عباراتی همچون «دولت کجاست؟» سعی در کمرنگ نشان دادن دستاوردهای دولت سیزدهم دارند، تصریح کرد: آنها که میگویند دولت کجاست باید به این اقدامات توجه داشته باشند که تورم کشور در فروردین ماه وارد کانال ۳۰ درصد شد، این در حالی است که در سال گذشته هم شاهد کاهش تورم بودیم، اما کاهش آن به کانال ۳۰ درصد دستاورد بزرگی است که نشان میدهد سیاستهای دولت در حال به بار نشستن است.
آواربرداری از خرابی ۱۰ ساله زمانبر استوی با تاکید بر اینکه آواربرداری از یک خرابی ۱۰ ساله زمانبر است، تصریح کرد: کشور به مدت یک دهه دچار عقبماندگی بود و چند سال متمادی تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کرد، اما با روی کار آمدن دولتِ مردمی تمام این ها ساماندهی شد و نرخ تورم و رشد نقدینگی به شدت کاهش یافت و از بیش از ۴۰ درصد به ۲۴ درصد رسید.
سیاست های اقتصادی دولت ثمر داده استرئیس شورای اطلاعرسانی دولت با تاکید بر اینکه نیم نگاهی به این دستاوردها نشان میدهد که دولت نقش سیاستگذاری و اجرایی خود را به خوبی انجام داده، بیان کرد: سیاستهای تبیین شده با همین رویکرد فعلی در حوزههای اقتصادی و بینالمللی و با قوت در حال پیش رفتن است. نمونه آن سفر رئیس جمهور به پاکستان و سریلانکاست که اتفاق بسیار مهمی است پاکستان یکی از همسایگان مهم ما محسوب می شود که پیوندهای فرهنگی بسیار و ناگسستنی با یکدیگر داریم. در پاکستان شاهد استقبال بی نظیر از رئیسجمهور بودیم که این نیز پیام مهمی به همگان مخابره کرد.
قادریم در تحولات منطقهای سیاستهای خود را اجرا و اعمال کنیمخلجی افزود: پروژه عظیمی که در سریلانکا رقم خورد نیز نشان داد که جمهوری اسلامی این توان را دارد که در حوزه تحولات منطقهای سیاستهای خود را اجرا و حتی اعمال کند.
اعلام کرد: در طول ۲ تا سه هفته گذشته اقدامات بسیار مهمی در سطح ملی و بینالمللی انجام دادیم که اینها به اتکا پشتوانه ی مردم بود، شما دیدید که جمهوری اسلامی ایران در مسائل منطقهای با اتکا به ظرفیت مردم و به اعتماد و پشتوانه مردم در مقابل زورگویی و جریان سلطه با اقتدار ایستاد.
وی با تاکید بر اینکه اقدام نیروهای مسلح کشورمان بسیاری از مناسبات و تحلیلهای مرتبط با موضوعات بینالمللی را تغییر داد، افزود: تمام دنیا، اعم از دوست و دشمن پیام پاسخ مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران را دریافت کردند و این نتیجه یک انسجام و وحدت کلمه است که امروز در ارکان مختلف نظام وجود دارد و به حمدالله دولت نقش مهمی در کمک به همه این مباحث دارد.
خلجی تصریح کرد: در همین ایام که شرایط بینالمللی دستخوش تغییراتی بود، رئیس جمهور به استان سمنان رفتند؛ این موضوع حاکی از این است که همه چیز در حال تدبیر است و بعد استقبال مردم را میبینید و ادامه پیدا کردن سفر ایشان از یک روز به دو روز و ادامه سفر به شهرستان دامغان، یک پیام روشنی برای همه طرفها داشت. در بسیاری از کشورها با اتفاق کمترین مسائل امنیتی سفرها را لغو میکنند اما اینجا در اوج اقتدارآفرینی ارکان نظام علیه دشمن، آقای رئیسی به توسعه و پیشرفت استان سمنان و کشور توجه دارند و لذا تمام سفرهای از قبل پیشبینی شده مطابق برنامه انجام میشود.
مردم پشتوانه نظام هستندرئیس شورای اطلاع رسانی دولت افزود: درهمین ایامی که جمهوری اسلامی اراده کرد که پاسخ دشمن را قاطع و اثربخش بدهد، بسیاری از مسافرتهای مسئولان و سران کشورها لغو شد. اینها همه پیام است و نشان می دهد که جمهوری اسلامی مطابق فرمایش حضرت آقا از نظر ساخت درونی نظام و ظرفیتهای بزرگ و اعتمادی که نظام به پشتوانه مردم دارد کارها در حال جلو رفتن است.